خاص|ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار.. خبير اقتصادي: مؤشر يدل على قوة الاقتصاد المصري ويعزز من الثقة فيه

أعلن البنك المركزى زيادة صافى احتياطى النقد الأجنبى فى البلاد بحوالى 189 مليون دولار، ليصل بنهاية ديسمبر 2024 إلى 47.109 مليار دولار، مقابل 46.952 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، وهو أعلى مستوى حتى
الآن.

وقال أحمد خطاب تعليقًا على ذلك الأمر في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: رقم كبير لم يسجل من قبل، ومؤشر قوي جدًا يدل على قوة الاقتصاد المصري وهذا يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد جاذب لرؤس أموال أجنبية وأننا لدينا فوائض لتأمين أكثر من 8 شهور حجم واردتنا من الخارج حيث أن مصر تحتاج كل شهر تقريباً من 2 إلى 3 مليون دولار واردتنا من القمح والدقيق والزيت والسلع الاستراتيجية الهامة التي لا نستطيع أن نتوقف عن استيرادها وهذا يدل أيضًا على زيادة صادرات مصر برغم التحديات والتباعيات الممتدة لأزمة كورونا.

وتابع، بدايًة من 1 فبراير بعد تولي الرئيس ترامب ستزيد استثمارات مصر لأن ترامب لديه خطة استراتيجة لافتتاح أمريكا على العالم وتسريع وتيرة النمو حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، يرجع إلى عدد من الأسباب أولها دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر، وتوقعات بأن تصل نهاية العام لأكثر من 30 مليار دولار ما يشير إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة

وأردف، أن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة شهريًا يٌعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي، مضيفًا أن واردات مصر سنويًا تصل لنحو 70 مليار دولار وأن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يعطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أكبر من الحد المعترف به دوليًا الذي يصل إلى 3 أشهر.

واستطرد، أن ذلك يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن هناك موارد أخرى للعملة الصعبة لمصر، وقد زادت بشكل واضح منها قطاع السياحة، والذي بلغت إيراداته أكثر من 14 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2024، إضافة إلى الصادرات المصرية والتي بلغت خلال 2024 لنحو 40 مليار دولار للصادرات السلعية، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي في زيادة دائما، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أحداث واضطرابات البحر الأحمر

وكشف عن توقعه بأن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن زيادة الاحتياطي الأجنبي له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، وهذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيًا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم، مضيفًا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفًا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.

واستكمل حديثه قائلًا، أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.

وكان كشف البنك المركزي عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية، للشهر الثانى على التوالى، ليسجل نحو 295.646 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بما يعادل نحو 5.93 مليار دولار، مقابل 450.861 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بما يعادل 9.2 مليار دولار.