ضبط 15 طن من الدقيق البلدي المدعم وعملات أجنبية

أسفرت الحملات الأمنية في وزارة التموين عن ضبط نحو 15 طن من الدقيق البلدي والأبيض المدعم خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عشرات الأطنان من الدقيق البلدي.. وضربة موجعة لمافيا العملات

ضربة موجعة لمافيا الدقيق والعملة.. الأمن يضبط 16 مليون حصيلة غسيل الأموال وأطنان من الدقيق

تفاصيل ضبط 165 طن دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

وتمكنت الأجهزة المعنية من خلال حملات تموينية موسعة قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وفي وقت سابق، أسفرت مواصلة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملة

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب (9 ملايين جنيه).

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه)، و ذلك في إطار الضربات الأمنية التي توجهها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى و المضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول و الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، و ما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.