ضربة موجعة لمافيا الدقيق والعملة.. الأمن يضبط 16 مليون حصيلة غسيل الأموال وأطنان من الدقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار في العملة والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى أطنان من الدقيق.

جهاز حماية المستهلك يواجه جشع التجار ويعزز دور المواطنين في ضبط الأسعار

فى أول 5 أسابيع من العام الدراسي.. ضبط 17 سائق حافلة مدرسية متعاطي وإحالتهم للنيابة العامة

قيمة العملات الأجنبية التي تم ضبطها مع تجار العملة

يأتي ذلك في ضوء إستمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 16 مليون جنيه).  

الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال تجار العملة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط العملات الأجنبية، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وإطار الجهات المختصة من أجل تولي التحقيق، قبل إحالتهم إلى المحكمة.

ضبط 35 طن دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء

من جانب آخر، وفي إطار مواصلة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (35) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق حول الواقعة.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بعد إضطلاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون ، و محاولته إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية من أجل محاكمته بتهم الغسل.