عاجل.. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار

قررت المحكمة التأديبة في البحيرة تأجيل محاكمة وسام شعيب طبيبة النسا والشهيرة بطبيبة كفر الدوار، التي أثارت الجدل بفيديوهات عن الحمل بدون زواج.

الدكتورة هبة عوف لـ"تحيا مصر": رأي الإسلام واضح في واقعة طبيبة كفر الدوار

بسبب طبيبة كفر الدوار.. النيابة الإدارية تجرى معاينة لكشوف استقبال مستشفى كفر الدوار العام

قرار المحكمة بشأن طبيبة كفر الدوار

حيث قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين أحمد زيدان وأميرة حسين وممثل النيابة المستشار أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى، تأجيل محاكمة "الدكتورة وسام.ش"، والمعروفة إعلاميا بـ "طبيبة كفر الدوار"، ليوم 19يناير، لتكليف النيابة الإدارية بتقديم  صورة رسمية للدعوى الحنائية بحق الطبيبة المتهمة.

محامي طبيبة كفر الدوار

وكان مينا شكري محامي نقابة الأطباء في محافظة البحيرة، خلال لقاء خاص مع موقع تحيا مصر، أن التهم التي وجهتها النيابة الإدارية إلى طبيبة كفر الدوار هي مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك، بالإضافة إلى نشر مقطع مصور على حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضمن انتهاكا للمريضات، بأن افشت بيانات سرية لبعض المرضى.

قرار النيابة بشأن طبيبة كفر الدوار

وفي وقت سابق قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وجاء في قرار الإحالة الخاص بطبيبة كفر الدوار وسام شعيب، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وشملت المخالفات قيام الطبيبة بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.