رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: لابد من تنظيم إجراءات المنع من السفر

علق المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق على الموافقة على اضافه 60 ماده إليقانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى ان هناك بعض المواد عليها تحفظ.

مشاركات الوزير فوزي بمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. صور

بعد استضافة الوزير والنقيب.. الهيئة البرلمانية للتنسيقية توصي بدراسة مقترح تعريف «الخطأ الجسيم» بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وعدم رفع الدعوى إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا

المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: هناك تعرض بين المادة 18 و 19

وأوضح المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مثل تفتيش المنازل فهي اجراءات مستقره سواء في القانون الحالي او قانون القديم فلا يوجد اي جديد.

وأضاف المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، الى ان الماده 18 والماده 19 يوجد بها متناقض مستدركا انه كمبدا من عمومه هو منشور فهو مستقر عليه في محاكم القضاء لمده طويلة.

وأشار المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، الى انه ايضا فيما يخص حالات التلبس بالجريمه فهو ايضا مستقر عليه مؤكدا على انها اصيغت بطريقه سليمه ولا يوجد بها اي مشكلة.

من الضروري التعويض عن الحبس الاحتياطي الغير لائق

واوصى المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، عند الصيغه النهائيه لقانون الاجراءات الجنائيه ان يعالج بعض القوانين بطريقه سليمه منها قوانين الحبس الاحتياطي من حيث المده والحد الاقصى لها والمحكمه التي تنظره والاسباب الداعيه له مؤكدا على انها في غايه الاهميه لانها من ضمن الاشياء التي تسبب مشاكل في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان.

وأكمل المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، انه يتم التعويض على الحبس الاحتياطي الغير ملائم، مؤكدا على انه في حال تنفيذها لن نحتاج الى حبس احتياطي.

رئيس محكمة الاستئناف الأسبق: من تنظيم إجراءات المنع من السفر

كما تمنى المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ان ينظم قانون الاجراءات الجنائيه ووفقا للدستور حالات منع السفر، موضحا ان المنع من السفر يعطل وناس كثيرين مرتبطين بالعمل في الخارج وخصوصا المستثمرين، مشيرا الى ان الدستوري ينص على انه لابد ان يكون المنع من السفر بقرار قضائي ولمدة محددة مستدركا انه الان اصبح لا يوجد مده محددة.