النائب إيهاب منصور: ملف التصالح يحتاج لتعديل تشريعي لاغلاقه
ADVERTISEMENT
علق النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الشكاوي المقدمة من المواطنين بعد تسوية أمورهم وحصولهم على نموذج 8 بعد تقدم طلب تصالح في مخالفات البناء.
العوائق التي تحيل بين صب السقف
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان المواطنين لديهم حق فيما يخص الشكاوي المقدمه اعلى قانون التصالح على مخالفات البناء، لأن القانون نص على ان المواطنين الذين تم الموافقه على التصالح في مخالفات البناء في القانون القديم يستطيعون استكمال اجراءات صب السقف.
واضاف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان اللائحه التنفيذيه جاءت واوضحت ان الذي تم الموافقه عليه في قانون التصالح على مخالفات البناء هو نموذج 10.
وأكمل النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان من لديهم نموذج 10 فقط هم الذين يستطيعون استكمال صب السقف في حال إذا كانوا قد حصلوا عليه.
وكشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان الذين حصلوا على نموذج 10 في في قانون التصالح على مخالفات البناء القديم 4% فقط لا غير جيرا الى ان هناك 96% لم يحصلوا على نموذج 10.
النائب إيهاب منصور:مليون ملف تم تقديمه من أجل التصالح
واشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انه طبقا للاحصائيات فان هناك مليون ملف تم تقديمه للتصالح في مخالفات البناء من بين 2 مليون و 800 الف خارج الحيز ومعظمهم يحتاجون الى صب السقف.
واردف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان هناك بعض الأشخاص الذين طلب منهم ان يستكملوا على الاجراءات التي كانوا قد قاموا بها في القانون القديم وبعد الانتهاء من ذلك اخبروهم انه لا يصح القيام بصب السقف ولا يجوز ذلك.
وطالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة ان يتم قبول جميع من تقدموا سواء في القانون القديم او القانون الجديد لإجراءات صب السقف حتى يتم إغلاق هذا الملف لانه في حال اذا لم يتم تسويه الامور سوف يستمر بالبناء بطريقة مخالفة.
النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نحتاج تعديل تشريعي من أجل إغلاق ملف التصالح
واختتم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اننا لما نكمل حتى الان 10% من الذين حصلوا على موافقات بالرغم من كل التيسيرات التي قامت بتقديمها وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان خلال الشهور الأخيرة ولكن الأمر ليس محلول على الأرض ويحتاج الى تعديل تشريعي من أجل اغلاقه.