ماهي المدة القانونية لإنقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهمين .. إليك التفاصيل وفقاً لمشروع القانون الجديد

نص  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  على المدة القانونية لإنقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهمين، وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من مشروع القانون، حيث أقر مجلس النواب 31 مادة من مواد القانون. 

ماهي المدة القانونية لإنقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهمين .. إليك التفاصيل وفقاً للقانون الجديد

ونصت المادة (١٩): على أنه تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

انقضاء الدعوي الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وينص القانون الى أنه  تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

النواب يقر مدد انقضاء الدعوي الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات وفقاً للقانون الجديد

حالات لا تنقضي فيها الدعوي الجنائية وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،  والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

و لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.