النواب يقر تلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات والشكاوي وإرسالها للنيابة العامة وفقاً للقانون الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات والشكاوي وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة، وفقاً لما نصت عليه المادة (26) من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر تلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات والشكاوي  وإرسالها للنيابة العامة وفقاً للقانون الجديد

ونصت المادة (26) يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

النواب يقر إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أوالمحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.

 ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

مهام مأموري الضبط القضائي وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (٢٧) على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.