برلمانيون: قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرين إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
أحمد محسن: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يحمل تقديرا كبيرا لتضحياتهم ويعزز التماسك الوطني
ثمن النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ذلك القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.
وقال "محسن"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، قرار له بعد إنساني كبير، كما يعبر عن اهتمامها وتقديرا للدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار يُظهر رؤية الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين في مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر.
ولفت النائب أحمد محسن إلى أن القرار يؤكد على التزام الدولة بدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، مؤكدا قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
النائب جمال أبوالفتوح: قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يأتي تعزيزًا لقيم التسامح ومناخ الحرية والمصالحة الوطنية
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ترجمة حقيقية لتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، ويعكس تقدير القيادة السياسية للدور التاريخي، الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، ويكشف حرصه على تخفيف المعاناة الإنسانية للمحكوم عليهم وأسرهم، ويأتي تعزيزًا لقيم التسامح ومناخ الحرية والمصالحة الوطنية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن قرار العفو الرئاسي جاء تكريماً لأهالي سيناء، بعدما لعبوا دورًا مؤثرًا في حرب مصر ضد الإرهاب السنوات الماضية، فقد عاونوا الدولة كثيرًا في صد التنظيمات الإرهابية التي حاولت التمركز في شبه جزيرة سيناء، فقد كانوا بمثابة خط دفاع أول ضد محاولات الإرهابيين لاستخدام هذه المناطق كقواعد لتنفيذ مخططاتهم، كما لعب الشيوخ والقيادات المجتمعية دوراً في توعية الشباب بخطر الفكر المتطرف وضرورة الوقوف بجانب الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهالي سيناء قد قدموا شهداء ومصابين في الحرب على الإرهاب، ولم يدخروا جهداً لدحض كافة المخططات الإرهابية والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للتخلص من العناصر الإرهابية وتطهير أرض سيناء واستعادتها من براثن قوى الشر، التي فشلت في تنفيذ أهدافها الشيطانية واجنداتها الخارجية، مؤكدا أن قرار العفو الرئاسي يأتي في وقت دقيق ليؤكد على تقدير الدولة لدورهم خلال حرب التطهير وأيضًا لدعم جهود التنمية والاستقرار، التي أطلقتها الدولة في سيناء لتحسين البنية التحتية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن دور أهالي سيناء كان وطنيًا وإنسانيًا، حيث أثبتوا أنهم خط الدفاع الأول في حماية مصر من الإرهاب، لذا فإن هذا القرار دلالة أن الدولة لا تنسى من وقفوا إلى جانبها في أحلك الظروف، كما أنه يعزز السلام الاجتماعي والاستقرار في سيناء، ويعزز العلاقة الوثيقة بين أبناء سيناء والدولة في تحقيق التنمية والتقدم.
النائب علي مهران: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لدورهم التاريخي في حماية الوطن
وأشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وقال مهران، إن هذا القرار يعكس تقدير الرئيس للدور التاريخي والمستمر الذي يلعبه أبناء سيناء في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى جهودهم في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القرار يأتي إعمالاً لصلاحيات الرئيس السيسي الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذا العفو الرئاسي يأتي في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع أبناء الوطن، وخاصة أولئك الذين ساهموا بجهودهم وتضحياتهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن القرار يعكس اهتمام الدولة العميق بأبناء سيناء وتقديرها لدورهم البطولي في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن تضحيات أبناء سيناء كانت ولا تزال عنصراً أساسياً في نجاح جهود الدولة في القضاء على البؤر الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي لطالما أولى أبناء سيناء اهتماماً خاصاً، سواء من خلال الدعم الميداني أو المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين حياتهم، مؤكداً أن هذا العفو هو تأكيد إضافي على أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين وتسعى دائماً إلى تحقيق العدالة وتقديم الدعم لهم.
واختتم النائب علي مهران، بيانه، بتوجيه تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الإنسانية، مطالبا بضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، التي تشهد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة بفضل توجيهات القيادة السياسية.
النائب أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناوي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
