بحضور وزير العمل.. لجنة القوى العاملة بالشيوخ توافق على تقنين أوضاع العمالة المنزلية وإعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل

الحكومة توافق على اقتراح إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية

 
النائب عمرو عزت حجاج: اقتراح استراتيجية مكافحة البطالة يتضمن إعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.

وزير الصحة بمناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية: «الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض..هو عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية»

وزير الخارجية يستقبل المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي|صور

وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك  من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.