زيادة عمر الوحدة البحرية لتوسيع الأسطول التجاري.. تفاصيل وأهداف مشروع قانون سلامة السفن بعد موافقة النواب نهائيا

في إطار حرص الدولة على توسيع الأسطول البحري التجاري، جاءت تعديلات قانون سلامة السفن والتي أقرها مجلس النواب نهائيا، والمرتبطة بما تم إجراءه من تعديلات تشريعية على قوانين التجارة البحرية وتسجيل السفن التجارية، والتي تنشأ بيئة تشريعية جديدة تسمح للسفن الأجنبية باكتساب الجنسية المصرية في حالات جديدة.

دعم التجارة البحرية

وامتدادًا للتعديلات التي تجري لدعم التجارة البحرية، جاء مشروع قانون سلامة السفن، والذي يتماشى مع  تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

زيادة عمر السفن

ويأتي مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا؛ لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون القائم) وعشرين عاماً لسفن الركاب بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم) وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدور في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.