وزير الاستثمار أمام النواب: نعمل على إجراء تعديل تشريعى بقانون الجمارك لإدخال نظام «الإخطار المسبق» كإطار إجبارى وليس اختيارى كما هو قائم الآن

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تقديم تعديلات تشريعية على قانون الجمارك، وذلك خلال الفترة المقبلة لتحسين مؤشر الميزة التنافسية.

جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب، لاستعراض بيانه.

وزير الاستثمار: نعمل على إجراء تعديل تشريعى بقانون الجمارك لإدخال نظام «الإخطار المسبق»

وقال حسن الخطيب: "نعمل على إجراء تعديل تشريعى بقانون الجمارك لإدخال نظام «الإخطار المسبق» كإطار إجبارى وليس اختيارى كما هو قائم الآن".

الوزارة ملتزمة بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وخطة عمل الحكومة.

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات

وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧".