الحسيني : التسعير ملف إصلاحي و لابد قياس الأثر التطبيقي للقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة خلال المرحلة السابقة و اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد

 شدد  النائب محمد الحسيني  وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفة و الهدف من قانون التصرف في أملاك الدولة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني .

الحسيني : التسعير ملف إصلاحي و لابد قياس الأثر التطبيقي للقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة خلال المرحلة السابقة و اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد

 و تابع النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، " ملف التسعير ملف إصلاحي في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي ، مطالبا بضرورة قياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة و اتخاذ ما من شأنه مكافحة الفساد . 

أثناء مناقشة مشروع تقنين وضع اليد.. أيمن أبو العلا يستعرض معاناة أهالي الواحات ويطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في التسعير

وكيل محلية النواب يطالب ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفة و من قانون التصرف في أملاك الدولة 

و قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،" هذه أموال معطلة ، مطالبا بضرورة وجود نسخة و حضر أملاك الدولة لمواجهة الفساد .

الحسيني: " هناك ٢٠٠ الف حالة ستقف فكرة التصالح ليها بسبب قضية "أملاك الدولة " 

 و عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب " هناك ٢٠٠ الف حالة ستقف فكرة التصالح ليها بسبب قضية "أملاك الدولة " و تناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها " نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.