مصر تبدأ تدشين خط أنابيب غاز جديد لاستقبال الكميات الإضافية لمواجهة نقص الإنتاج المحلي

بدأت وزارة البترول المصرية في تنفيذ مشروع خط أنابيب غاز جديد في ميناء السخنة، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي التي سيتم استقبالها عبر وحدات التغويز. 

مصر تتعاقد مع سفينة تغويز جديدة لاستقبال شحنات الغاز المسال

اتفاقية استراتيجية لحل أزمة الطاقة في مصر.. توقيع اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي

مشروع خط أنابيب غاز جديد في ميناء السخنة 

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي في ظل التراجع الحاد في إنتاجها المحلي، فعلى الرغم من وجود اكتشافات جديدة مثل حقل ظهر، إلا أن الإنتاج انخفض إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تبلغ احتياجات البلاد حوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتزداد بشكل خاص في فصل الصيف. 

اكتشافات جديدة مثل حقل ظهر

وتسعى مصر إلى استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2030، من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. يأتي هذا القرار بعد توقف دام منذ عام 2018، عندما كانت البلاد تحقق اكتفاءً ذاتياً من الغاز بسبب الاكتشافات الجديدة، ومن المتوقع أن يسهم مشروع خط الأنابيب في تسهيل عمليات الاستيراد ويعزز قدرة البلاد على توفير إمدادات الغاز للمستهلكين المحليين والصناعات المختلفة.

في الختام، يُعتبر تدشين خط أنابيب الغاز الجديد في ميناء السخنة خطوة استراتيجية مهمة لمصر في إطار تعزيز قدراتها في توفير إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. 

إن هذا المشروع يأتي في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، في ظل زيادة الاستهلاك في فصل الصيف والتقلبات المستمرة في مستويات الإنتاج.

من خلال هذا المشروع، تأمل مصر في تعزيز موقفها في سوق الغاز الطبيعي، سواء من خلال زيادة قدرة استيراد الغاز المسال أو بتسهيل تدفق الإمدادات عبر الشبكة القومية للغازات. 

كما يُتوقع أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات الصناعات المختلفة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ومع استمرار مصر في استيراد الغاز حتى عام 2030، سيكون هذا الخط الجديد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا. كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية.

في النهاية، إن هذه المشاريع تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا للأجيال القادمة.