اتفاقية استراتيجية لحل أزمة الطاقة في مصر.. توقيع اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي

في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة في مصر، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية هامة مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة تغييز عائمة جديدة، الاتفاقية تهدف إلى معالجة مشكلة قطع الكهرباء وتوقف المصانع، التي تشكل تهديداً للاقتصاد المصري في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة. 

قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة المنوفية حتى الأربعاء

أعرف أسباب سحب الرصيد من العداد.. تحذير عاجل من الكهرباء

اتفاقية هامة مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية 

الغاز الطبيعي، الذي يعد من أهم مصادر الطاقة في مصر، لا يقتصر دوره على تأمين الكهرباء فحسب، بل هو عنصر أساسي في العديد من الصناعات مثل الأسمدة والمصانع. ولضمان استمرارية الإمدادات في وقت يشهد فيه الطلب المحلي ارتفاعاً ملحوظاً، تعد هذه الاتفاقية بمثابة خطوة استراتيجية ضرورية.

أبرز ملامح الاتفاقية الجديدة 

تتمثل أبرز ملامح الاتفاقية في استئجار وحدة تغييز عائمة من قبل مصر، وهي الوحدة الثانية من نوعها في السوق المصري. ستتمكن هذه الوحدة من استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى الحالة الغازية ليتم ضخه مباشرة إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية. سيكون لهذه الوحدة القدرة على تخزين 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يومياً، بالإضافة إلى قدرتها على تغييز 750 مليون قدم مكعب يومياً، مما يساهم في توفير كميات ضخمة من الغاز للقطاعات الاقتصادية.

الوحدة الجديدة ستتواجد في ميناء "سوميد" في العين السخنة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التشغيل في النصف الثاني من 2025. هذا سيسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي في مصر، مما يوفر استدامة مستمرة للإمدادات ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة خلال فترات الذروة.

الجانب الاقتصادي لهذه الاتفاقية يتجلى في تأثيرها المباشر على استقرار إمدادات الغاز خلال فترات الذروة، مما يساهم في استقرار قطاع الكهرباء والصناعة بشكل عام. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من استراتيجية مصر لتطوير وتنويع مصادر الطاقة، مع تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي في الوقت ذاته.

كما أن شركة "نيوفورترس" ستكون شريكاً تقنياً واقتصادياً مهماً، حيث توفر تكنولوجيا حديثة وخدمات فعّالة بأسعار تنافسية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع.

في النهاية، تعكس هذه الاتفاقية رؤية مصر نحو تأمين مستقبل أكثر استدامة للطاقة، مع تعزيز دور الغاز الطبيعي كأحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري.