مصادر تكشف موعد مناقشة ميزانيات الشركة القابضة والنقل.. خطوة نحو تحسين كفاءة الطاقة

في نهاية الشهر الجاري، ستُعقد جمعيتان عموميتان للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث ستتم مناقشة الميزانيات المتعلقة بالعام المالي 2023/2024. 

مضاعفة الغرامات وتركيب عدادات جديدة.. "الكهرباء" تواجه مخالفات التيار بحزم

انقطاع الكهرباء في الباجور بالمنوفية لمدة ثلاثة أيام لإجراء أعمال الصيانة

يأتي هذا الاجتماع بعد تأجيله، حيث كان من المقرر انعقاده في منتصف نوفمبر الماضي. وكشف مصدر مطلع في الشركة القابضة أن التأجيل جاء بسبب التزامات وزير الكهرباء المحلية والدولية في تلك الفترة. 

جمعيتان عموميتان للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء

أشار المصدر إلى أن الجمعيتين ستتناولان العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بتقليل الفقد في الشبكة وتحسين نسب التحصيل. كما سيتم استعراض المشاريع القومية والاستثمارية التي تم تنفيذها سواء داخل القطاع أو في مجالات أخرى.

التزامات وزير الكهرباء المحلية والدولية

من بين هذه المشاريع، سيتم تسليط الضوء على برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الكفاءة، بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، سيتم مناقشة مشروعات الهيدروجين، والتي تتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية، بما في ذلك المشروع التجريبي الذي أُجري في محطة شرم الشيخ للطاقة الغازية. فقد تم تشغيل إحدى وحدات المحطة خلال مؤتمر المناخ COP27 باستخدام خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعي بنسبة 5%، في خطوة نحو تحقيق هدف الوزارة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لمناقشة وتقييم الخطة الاستراتيجية التي تتبعها الشركات الحكومية لتوفير الطاقة وتقليل الفاقد، بما يتماشى مع أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة.

ختامًا، فإن الاجتماع المرتقب للجمعيتين العموميتين للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في نهاية الشهر الجاري يشكل مرحلة هامة في استعراض تطورات قطاع الكهرباء المصري، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية في مسيرة التنمية المستدامة. فالنظرة الشاملة التي ستُعرض خلال هذا اللقاء حول الإنجازات التي تحققت في مجالات تحسين الكفاءة، وخفض الفاقد، وزيادة التحصيل، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، تبرز التوجه الجاد نحو تعزيز استدامة الطاقة في البلاد.

ما يبعث الأمل في هذا الإطار هو الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة بقطاع الطاقة المتجددة، حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، ما يساهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. المشروع التجريبي للطاقة الهيدروجينية الذي تم تنفيذه في شرم الشيخ يعد خطوة بالغة الأهمية في هذا الاتجاه، ويعكس تطورًا لافتًا نحو المستقبل الأخضر.

ويظل التحدي الأكبر أمام هذه الجهود هو استمرار العمل على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدامها، وبين تطبيق سياسات تساهم في التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. ولعل النجاح في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة وبرامجها التوعوية سيكون له بالغ الأثر في تغيير ثقافة المجتمع نحو الاستخدام الأمثل للطاقة.

إذن، نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ قطاع الكهرباء المصري، مرحلة قد تشهد تحولًا كبيرًا نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا، ولا شك أن هذه الجهود ستُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المستقبل.