مضاعفة الغرامات وتركيب عدادات جديدة.. "الكهرباء" تواجه مخالفات التيار بحزم

تتخذ الدولة إجراءات حاسمة لمكافحة مخالفات سرقة التيار الكهربائي، حيث أصدرت شركات توزيع الكهرباء التسع في مصر قرارات جديدة تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على قطاع الكهرباء.

بـ 129 جنيه فقط.. خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء بين المشتركين

بداية العام القادم.. الأهلي يفتح باب التقدم للعضويات الجديدة

زيادة غرامات محاضر الممارسة

شملت الإجراءات الأخيرة مضاعفة رسوم غرامات محاضر الممارسة، التي تفرض على المخالفين الذين يستخدمون الكهرباء بطرق غير شرعية، خصوصًا في العقارات والوحدات السكنية المخالفة. 

ووفقًا لتقارير صحفية استندت إلى مصادر مطلعة بشركات الكهرباء، فإن مضاعفة هذه الغرامات تُعتبر إجراءً مؤقتًا لحين تركيب عدادات كودية مسبقة الدفع في العقارات المخالفة.

تركيب العدادات الكودية لمواجهة الفاقد

يتزامن هذا القرار مع خطة شركات الكهرباء لتركيب عدادات كودية مسبقة الدفع، في إطار الجهود الرامية إلى تقليل نسبة الفاقد من الكهرباء، وهي مشكلة طالما أرهقت القطاع. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي، ما يُساهم في مكافحة سرقات التيار الكهربائي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

الجدل حول حذف بطاقات التموين

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء حول نية حذف بطاقات التموين للمواطنين المتورطين في مخالفات الكهرباء. لكن شركات توزيع الكهرباء لم تصدر أي قرارات رسمية تؤكد هذا الإجراء. من جهتها، أوضحت الحكومة أن حذف التموين يقتصر فقط على الحالات التي تم فيها تحرير محاضر رسمية لإثبات سرقة التيار الكهربائي.

التلاعب في شحن العدادات مسبقة الدفع

على صعيد آخر، باشرت شركات الكهرباء مراجعات دقيقة للعدادات مسبقة الدفع التي لم تُشحن لفترات طويلة. وكشفت التحقيقات عن حالات تلاعب قام بها بعض الأفراد بالتعاون مع فنيين مختصين ببرمجة العدادات. تضمنت هذه الحالات اختراق نظام العدادات وإضافة شحن وهمي لا يخضع لنظام الشركة، مما ألحق أضرارًا بالقطاع وأدى إلى خسائر مالية كبيرة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء ومكافحة التجاوزات التي تهدد استقراره، ما يُعزز من قدرة الدولة على تحسين الخدمة وضمان العدالة في استخدام موارد الطاقة.