الشيوخ يمنح رئيس الجمهورية حق مد فترة تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد ويسحبه من الحكومة

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حق رئيس الجمهورية في مد فترة تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد بمشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

الشيوخ يقر حق رئيس الجمهورية في مد فترة تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد

واستحدث مشروع القانون في المادة 3 هذا الأمر لينص على أنه يجوز مد فرة تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد لمدة مماثلة بقرار رئيس الجمهورية.

وكان القانون رقم 144 لسنة 2017 يمنح هذا الحق لمجلس الوزراء، إذ نص على أنه يجوز مد فرة تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

قانون 2017 كان يمنحها لمجلس الوزراء

وفي مشروع القانون الجديد نصت المادة 3 على أنه يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشعر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

نص المادة بقانون 2017

فيما نصت ( المادة الثالثة ) بالقانون رقم 144 لسنة 2017 على أنه: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابطوالشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية.

بعد الموافقة على مشروع قانون تقنين أراضى وضع اليد.. الشيوخ يرفع الجلسات لـ 22ديسمبر

الشيوخ يقر ضم ممثل لوزارة الري ضمن لجان فحص طلبات تقنين أراضي وضع اليد

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .