الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

واصل مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، جلساته العامة لمناقشة  مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون، فضلا عن إقرار مواد الإصدار وذلك بجلسة أمس الأحد

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وكان  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة تدرك أين كنا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، متابعا: الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة المواجهة بدأت أولا بوقف التعديات والمخالفات الجديدة وأعتقد أن ذلك نجحت فيها الدولة بإرداة قوية وتعاون كل المؤسسات والجهات.

مجلس الشيوخ يقر مشروع تقنين أراضى وضع اليد مبدئيًا..مطالبات بإعداد لائحة منضطبة ..والنواب:«تسهيل الإجراءات ضرورة »..فيديو وصور

أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد

نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

وأوضح أن هذا القانون يأتي ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.