«نقل النواب» تناقش قانونا سلامة السفن والتفتيش البحري.. غدا

تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، غدا الأحد، استكمال مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

«نقل النواب» تناقش قانونا سلامة السفن والتفتيش البحري غداً

ومن المقرر أيضاً أن يشهد الاجتماع استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن  سلامة السفن ، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع إنشاء خط سكة حديد “الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس”، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد “الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس”، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي اقتضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

وتنطلق فلسفة مشروع القانون ، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.