نادي القضاة: لا صحة لتهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم

أكد نادي القضاة على أنه لا صحة لما روجت لها بعض المواقع الإخبارية بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم.

بروتوكول بين الأزهر ونادي قضاة مصر لتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية

محمد الشنراوي يهنئ المستشار أبو الحسين قايد لتوليه منصب رئيس نادى قضاة مصر

نادي القضاة: لا صحة للشائعات بشأن قضاة مصر

وقال نادي القضاة خلال بيان أصدره اليوم الخميس، بشأن الادعاءات التي روجت لها بعض المواقع الإخبارية بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم، :"أنه لا صحة مطلقاً لتلك الادعاءات، مضيفاً أن مثل تلك الشائعات والأخبار الكاذبة هدفها إثارة الفتن ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار.

نادي القضاة: الإشاعات حول قضاة مصر هدفها زعزة الاستقرار

وأضاف بيان نادي القضاة، الذي رصده موقع تحيا مصر، أنه بمناسبة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من ادعاءات بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم، فإن نادي القضاة يؤكد ويشدد على أنه لا صحة مطلقًا لتلك الادعاءات، وأن مثل تلك الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة هدفها إثارة الفتن ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار.

نادي القضاه: قضاة مصر يدركون جيدا حرب الشائعات

وشدد بيان نادي القضاه على أن، قضاة مصر يدركون ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها من حرب شائعات للوقيعة بين الشعب ومؤسساته، وإنهم يتصدون بكل حزم لتلك الحرب الخبيثة".

وكانت بعض المواقع المعاضة، زعمت تحويل 48 للتحقيق من قبل وزير العدل، عدنان الفجري، وهو ما دفعهم إلى رفض حضور جليات التحقيق، أمام إدارة التفتيش القضائي.

كما زعمت أن أزمة قضاة مصر  جاءت على خلفية شكوى قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، اتهم فيها القضاة بالتحدث في “المجموعات القضائية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم، وأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، إلى جانب تراجع حقوقهم المالية، مما اعتبره البعض “مذبحة قضائية”.

وأن القضاة المحالين إلى التحقيق لوّحوا بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.

وزعم أيضا أن المستشار جمال قابيل، الرئيس بمحكمة استئناف رأى إن قرار وزير العدل بإحالة القضاة إلى التحقيق أمام إدارة التفتيش القضائي لا يستند إلى أي أساس قانوني.