رئيس الوزراء يُتابع الموقف الخاص بتدبير الأقماح
ADVERTISEMENT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.
توفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار
وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي في هذا الصدد.
اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض العميد دكتور بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهاً إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.
مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر
ويذكر أنه عقد امس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.