رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر بذلت جهود حثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

أشاد  محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، بالجهود المصرية الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وجاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة المنعقد في القاهرة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر بذلت جهود حثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني:"نشكر مصر على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني.. مصر بذلت جهود حثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.. القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية لأكثر من 14 أشهر وتتواصل العداوان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات وانتشار الأوبئة وانقطاع الكهرباء والوقود وهو ما يشكل جريمة حرب متكاملة الأركان.. فغزة لاتزال تعاني  من حرب إبادة مستمرة أكثر من عام.. وتتعرض المؤسسات الأممية وعلى رأسها الأونروا لمحاولة تقويض عملها مما يتطلب تحرك دولي وعاجل .. وتعد الاونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".

رئيس الوزراء الفلسطيني:ما يحدث في غزة جريمة حرب متكاملة الأركان 

وأضاف:" ما يحدث في غزة جريمة حرب متكاملة الأركان .. ولا يسعنا أنه نعرب مجدداً عن شكرنا لكافة الدول الشقيقة التى تدعم الأونروا والتى تساعد في دخول المساعدات خاصة مصر والأردن.. ويشكل هذا المؤتمر فرصة لإعادة التأكيد رفض استمرار احتلال غزة أو تقليص جغرافية قطاع غزة أو أي من أرض دولة فلسطين.. ويجب العمل على وقف العدوان وإيصال المساعدات بشكل فوري وعاجل والبدأ من جديد الحياة إلى طبيعتها وإعادة غزة إلى طبيعته كجزء لا يتجزأ من فلسطين".

وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة

وزير الخارجية: نثمن موقف سلوفينيا المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني:وضعنا خطة لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية لتلبية احتياجات المواطنيين

وتابع قائلاً:" كما قامت الحكومة بتنسيق الجهود الإغاثية ونأمل مخرجات هذا المؤتمرتعزيز ذلك.. والحكومة الفلسطينية مستمرة في تقديم كل ما هو ممكن للفلسطينيين.. تقوم الوزراء حالية خطة لإعادة إعمار وقامت الحكومة في هذا الإطار .. وضعنا خطة لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية لتلبية احتيباجات المواطنيين.. كما وضعنا خطة لإنعاش الاقتصادي بشراكة مع عدة أطراف دولية وبناء اقتصادها بالتعاون مع البنك الدولى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".