رئيس النواب: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين ويرسخ قيم التكافل

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن  مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.

جبالي:  مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية

وأضاف جبالي: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
 

مشروع قانون لتنظيم عملية صناعة الأختام أمام النواب قريبا

جبالي يحيل 5 مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية.. ويتلقى رسائل بموافقة الشيوخ على 3 تشريعات

وتابع رئيس مجلس النواب: إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.

جبالي:  مشروع قانون الضمان الاجتماعي تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية

واستكمل جبالي: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
 

رئيس النواب يحيل مشروع قانون النائب رياض عبد الستار بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج للجنة المختصة

مشروع قانون لتنظيم عملية صناعة الأختام أمام النواب قريبا

وقال جبالي: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس ، مضيفا:"إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية".

واختتم رئيس مجلس النواب: نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.