مشروع قانون لتنظيم عملية صناعة الأختام أمام النواب قريبا

علق النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب على سرقة الأختام وتزوير الاوراق بها من قبل بعض الأشخاص وانتشار ذلك الأمر بصورة واسعة.

حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير الشهادات والمحررات الرسمية بالقليوبية

حسام حسني: جيل التسعينات الأعلى أجرًا في السوق.. والذكاء الاصطناعي تزوير

النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب: هناك نوعان من التزوير

وقال النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب،خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الساعة السادسة، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر شاشة الحياة، انها سرقت الاخدام والتزوير اصبحت حاله شاذه في الوقت الحالي ومنتشره بصوره واسعه وبشكل يضر بالناس.
واضاف النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، ان بعض الناس يسرقون الاختام ويقومون من خلال ذلك بمحوى بعض الممتلكات الخاصه او شهادات الوفاء وعمل اي اوراق او مستندات مطلوبة.
واوضح النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، ان التزوير الان اصبح نوعان تزوير في محرر رسمي وتزوير في محرر عرفي.

واكد النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، على ان التزوير في محررات الرسميه جريمه وتعتبر جنايه يعاقب عليها القانون من ثلاث الى 25 سنه مستدركا ان الذي سرق الاختام وزور بها لا يوجد فرق بينه وبين الذي قتل.

النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب: التزوير عن طريق الأختام تصل عقوبته للمؤبد

واشار النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، الى انه حدث تزوير في الكثير من المحررات الرسميه وشهادات الميلاد وغيرها من الاوراق، مردفا ان التزوير قد يكون مادي من خلال القول واما التزوير المعنوي هو اثبات ما غير الحقيقه في المحرر في الاوراق والمستندات.
ولفت النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، الى ان محكمه النقد كانت اشترطت اشتراطات لاثبات الجريمه في تقديم اصل المحرر حيث كانت اشتراط التقديم اصل المحرر، موضحا ان اختلاف جريمه التزوير في المحرر الرسمي ولا يصح ان ناخذ بالصورة.

النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب: هناك مشروط قانون لتنظيم عملية صناعة الأختام

وشدد النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، على انهم بصدد اعداد مشروع قانون لتنظيم عمليه صناعه الاختام ويتم التجهيز له في الوقت الحالي بحيث يلزم الحصول على تصريح وموافقات امنيه من قبل الجهات الامنيه المسؤوله في الدوله بان يكون من قبل الجهات الامنيه من اجل ان تغلظ العقوبه لمن يثبت ممارسه المهنه بدون تصريح.