حجز طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للحكم فى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤
ADVERTISEMENT
نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم ثاني جلسات طعن حزب الدستور على القرار المفاجىء و غير القانوني للجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر الماضى والذى يعد بمثابة حل للحزب حيث أعلن خلو منصب رئيس الحزب و تفريغ الحزب من مؤسساته الحزبية و مستوياته التنظيمية باصرار اللجنة على فرض العمل بلائحة منتهية الصلاحية تعود الي عام ٢٠١٢ و اجراء الانتخابات الداخلية على أساسها و بموجب كيان لم يعد له وجود.
حجز طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية للحكم فى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤
وقد حضرت الجلسة رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل بشخصها وصفتها الحزبية وكذلك إسلام أبوليلة أمين صندوق الحزب المنتخب والذى قام بالتدخل انضمامياً بشخصه وصفته الحزبية فى الدعوى.
وقد تولى المرافعة و الدفاع ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب ومحمد أبوالعلا المحامي بالنقض والقيادى بالحزب.
الحكم في دعوى حزب الدستور
وحضر الجلسة الدكتور محمود الملواني مقرر المكتب السياسي والقيادى بالحزب بأمانة الغربية وأماني الصباح القيادية الحزبية البارزة وعضو لجنة صياغة اللائحة وأحمد الغباشي أمين العمل الجماهيري لمحافظة القاهرة وعدد من أعضاء الحزب من مختلف محافظات الجمهورية.
حجز الطعن للحكم
وقد قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 28 ديسمبر المقبل