حزب المصري الديمقراطي: القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية

أكد  الحزب المصري الدمقراطي  على أهمية الالتزام الكامل بدعم الجهود العالمية للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز التي تواجهها النساء في كل مكان  وذلك في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تُقام سنويًا في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، 

حزب المصري الديمقراطي: القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية

وأضاف: يُعد العنف ضد المرأة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ويُشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة والتنمية المستدامة في المجتمعات، فالنساء يعانين من أشكال متعددة من العنف، سواء كان جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا، أو اجتماعيًا، في ظل ظروف تكرّس الصمت والتمييز وتعوق مواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن إنهاء العنف ضد النساء مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع.

 مناهضة العنف ضد النساء تتطلب استجابة مجتمعية شاملة تعمل على ترسيخ المساواة كجزء من ثقافة المجتمع وثوابته

وتابع: مناهضة العنف ضد النساء تتطلب استجابة مجتمعية شاملة تعمل على ترسيخ المساواة كجزء من ثقافة المجتمع وثوابته، هذه المواجهة تحتاج إلى خطة عمل متكاملة تشمل: دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المساواة، والتصدي لجميع أشكال التمييز ضد النساء، ودور الأسرة في غرس قيم المساواة من النشأة، ودور الدولة في تقديم الدعم اللازم لمنع العنف ضد النساء بجميع أشكاله.

لماذا يرفض حزب المصرى الديمقراطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إيهاب منصور يتحدث لـ تحيا مصر

وفي هذا السياق، طالب حزب المصر يالديمقراطي بـ :

1. تطوير المناهج التعليمية لترسيخ قيم المساواة والعدل واحترام المرأة منذ الصغر.

2. تغليظ العقوبات ضد مرتكبي العنف وتوفير الحماية القانونية الكاملة للنساء، مع إصدار تشريعات خاصة بحماية الشهود والمبلغين.

3. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف من خلال مراكز متخصصة توفر الحماية والخدمات اللازمة.

4. تعزيز دور المجتمع المدني وإشراكه في جهود مناهضة العنف وتوعية المجتمع بأهمية احترام حقوق النساء.

5. التوقيع على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

6. تكثيف الحملات التوعوية والتعليمية لتغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية التي تبرر أو تتغاضى عن العنف ضد النساء.

 الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

 حملة دولية تنطلق في 25 نوفمبر، أي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10  ديسمبر، أي في يوم حقوق الإنسان. وقد أطلق الحملة في الأصل عدد من الناشطين، ولا يزال ينسقها سنويًا مركز القيادات النسائية العالمية.

وتدعم الأمم المتحدة هذه الحملة التي يقودها المجتمع المدني من خلال "حملة أمين عام الأمم المتحدة، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة". وتستخدم هذه الحملة اللون البرتقالي لتعكس مستقبلًا أكثر إشراقًا وخاليًا من العنف ضد النساء والفتيات، وتعتمده كموضوع موحد يُطبّق على جميع أنشطتها العالمية في هذا المجال.