نائب التنسيقية أكمل نجاتي: تعديلات سجل المستوردين تستهدف الحفاظ على المنتج المصري وتعزيز مناخ التنافس الشريف

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مناقشات اللجنة أكدت على فلسفة تعديلات قانون سجل المستوردين.

نائب التنسيقية أكمل نجاتي: تعديلات سجل المستوردين تستهدف الحفاظ على المنتج المصري وتعزيز مناخ التنافس الشريف

ونوه “نجاتي”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على إعادة ضبط للصياغات وتشديد العقوبات وتعديل البيئة للمستوريدن والحفاظ على المنتج المصري بحيث لا يكون هناك سلعة مغشوشة او أقل من المواصفات القياسية.

محمد حلاوة يستعرض تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون سجل المستوردين

الشيوخ: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر

وشدد أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أن مشروع القانون سيعيد ضبط البيئة الاستيردية ووجود تنافس شريف.

مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال “حلاوة”، إن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها: - تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة؛ مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري
ونوه بضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت إلى فلسفة مشروع القانون التي ترتبط ب دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.