النائب علاء جاد: سجل المستوردين يوازن بين حماية الصناعة المحلية والسيطرة على عملية الاستيراد

توجه  النائب علاء جاد ، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر إلى اللجنة التي وضعت التعديلات الخاصة بسجل المستوردين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات جاءت في وقتها، فنحن حالياً نشهد حركة سريعة وطفرة غير مسبوقة في حركة التجارة الخارجية، ومحاولة النمو الصناعي الداخلي وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وحجم عملية السيطرة على عملية الاستيراد والإجراءات التي تقوم بها الاستيراد.

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، فكان على الدولة التدخل بهذه التعديلات، وبشكر الحكومة واللجنة على هذه التعديلات، حيث أن هذه التعديلات جاءت لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والسيطرة على عملية الإستيراد، لذا أوافق على تعديلات الخاصة بسجل المستوردين .

مشروع قانون سجل المستوردين 

تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

محمد حلاوة يستعرض تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون سجل المستوردين.

ـكما يستهدف القانون ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.

تسجيل السفن التجارية

ويناقش المجلس، أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

قانون التجارة البحرية 

كما ينظر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.