محمد سلطان: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.

محمد سلطان: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين

وأضاف “سلطان”، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجان في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.

 مشروع قانون لجوء الأجانب

وذكر النائب محمد سلطان، ان مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لما لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.

رئيس الوزراء يعلن عن تفاصيل برنامج الحوافز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الأسبوع المقبل

عقوبات الكهرباء والمسؤولية الطبية وحماية المريض.. حراك تشريعي للحكومة باجتماعها الأسبوعي.. وفي انتظار حسم البرلمان

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا زالت تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

الموافقة على مشروع القانون

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالجلسة العامة، الثلاثاء الماضي 19 نوفمبر، على مشروع القانون في ضوء سعي الحكومة لتقنين أوضاع اللاجئين في ظل وصول أعداد النازحين إلى مصر إلى مستوى مهول تجواز ـ تقديريًا ـ التسعة ملايين؛ الأمر الذي دعا الحكومة لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وذلك بحسب مابينته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون