بعد إقراره نهائيا.. 7 أسباب رئيسية تدفع مصر لقبول اللاجئين بمشروع القانون الجديد

دفعت الأحداث التي يشهدها الإقليم وتزايد أعداد النازحين لتقنين مصر لأوضاع اللاجئين مع تحديد تعريف من هو اللاجئ، حيث حدد مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر تعريف اللاجئ، وكذلك الحالات التي يتعرض لها وتؤدي به إلى تقديم طلب اللجوء.

وترغب مصر من خلال مشروع القانون وضع ضابط لوصف لاجئ بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر وعلى رأسها اتفاقية شئون اللاجئين الموقعة في جنيف 1951 وصادرة عن الأمم المتحدة، وانضمت إليها مصر بموجب قرار جمهوري في 1981 رسميا.

7 أسباب رئيسية تدفع مصر لقبول اللاجئين بمشروع القانون الجديد

وفي مقدمة مشروع القانون، وبالتحديد في مادته الأولى عرف “لجوء الأجانب في مصر” من هو اللاجئ؟، والذي يتضح منه 7 أسباب رئيسية لقبول اللاجئين في مصر.

ونص القانون على أن اللاجئي هو كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

من هو طالب اللجوء؟

كما حدد تعريف طالب اللجوء،  حيث أنه كل أجنبي تقدم بطلب الى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبة. 

أدوار ريادية تشريعيا ورقابية وخدميا.. النواب يواصل جهوده بقوانين "اللاجئين والإجراءات الجنائية"

3 سنوات حبس للمساس بالأمن القومي و6 شهور للدخول غير الشرعي.. النواب يقر عقوبات جديدة على اللاجئين

البرلمان يقر قانون اللجوء نهائيا

وأقر مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر نهائيًا، والذيت يتكون من 39 مادة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.