أدوار ريادية تشريعيا ورقابية وخدميا.. النواب يواصل جهوده بقوانين "اللاجئين والإجراءات الجنائية"

النواب يحقق معدلات إنجاز غير مسبوقة تحت قيادة المستشار حنفي جبالي

يُعد مجلس النواب إحدى الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية في البلاد، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التشريع، الرقابة، ودعم قضايا الشارع والمواطنين. تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهد المجلس تحولات بارزة في عمله التشريعي والخدمي، ما يجعله أداة فعالة لدعم الدولة في مواجهة التحديات المختلفة.

يسلط موقع تحيا مصر الضوء على الأدوار البرلمانية الفعالة، تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يواصل مجلس النواب إسهاماته الجليلة على مستوى التشريع والرقابة والخدمة العامة، حيث يضع قضايا المواطن في صدارة اهتماماته. ومع التشريعات النوعية التي تم إقرارها أو مناقشتها، مثل قانون لجوء الأجانب وقانون الإجراءات الجنائية، يثبت المجلس أنه مؤسسة فعالة تسهم في تحقيق رؤية مصر وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

تشريعات تدعم قضايا المواطن مباشرة

من أبرز أعمال المجلس خلال الأيام الماضية، الموافقة النهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب، هذا التشريع يعكس التزام مصر بتوفير الحماية والرعاية للاجئين، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة.

يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم، ويحدد التزاماتهم. كما يتضمن القانون إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، الجهة المختصة بإدارة شؤون اللاجئين، بما يشمل جمع البيانات الإحصائية وتوفير الدعم والرعاية للمستحقين.
يؤكد هذا القانون التزام مجلس النواب بمواكبة التحولات العالمية والإقليمية المتعلقة بأزمة اللاجئين، مع الحفاظ على البُعد الإنساني في سياسات الدولة تجاه هذه الفئة.

تحديث شامل لقانون الإجراءات الجنائية

في خطوة تعكس الحرص على تطوير المنظومة التشريعية، ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة تقريرًا مبدئيًا عن **مشروع قانون الإجراءات الجنائية". يُعد هذا القانون نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، حيث إنه يعالج مشكلات عدة نشأت عن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من سبعين عامًا.

اتفق النواب على أن القانون الجديد يتماشى مع دستور 2014، ويُعد ضرورة لتخفيف الأعباء عن منظومة التقاضي. من أبرز مميزات مشروع القانون، تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يتماشى مع التحول الرقمي، معالجة مشكلات تشابه الأسماء، التي عانى منها العديد من المواطنين، تقليص مدد الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، بما يعكس التوجه نحو احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة.

دور المجلس في الرقابة والخدمات العامة

إلى جانب التشريع، يبرز دور المجلس الرقابي في متابعة أداء الحكومة وتنفيذ سياساتها بما يحقق مصالح المواطن. يشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية المناقشات المستمرة في الجلسات العامة لإصدار قوانين فعالة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما يعمل المجلس على دعم الجوانب الخدمية المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، حيث يضع قضايا التعليم، الصحة، الإسكان، والتنمية الاقتصادية ضمن أولوياته. ويحرص النواب على تقديم مبادرات عملية تخدم احتياجات المواطنين وتوفر حلولًا مبتكرة للمشكلات اليومية.