التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر مع تشديد على استقرار الأسعار

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات المواطنين، تستمر المنافذ التموينية في صرف مقررات شهر نوفمبر للمستفيدين من الدعم.

إجراءات جديدة لحذف الأفراد من بطاقات التموين.. شروط وفئات مستهدفة

قرارات جديدة لحذف بطاقات التموين تستهدف المخالفين في استهلاك الكهرباء والمصروفات المرتفعة

صرف مقررات شهر نوفمبر للمستفيدين 

وهذه العملية، التي دخلت يومها الثامن عشر، تسير وفق نظام الدعم الحالي الذي يخصص 50 جنيهًا شهريًا لكل مستفيد حتى الفرد الرابع في بطاقة التموين بينما يحصل الفرد الخامس وما بعده على 25 جنيهًا.

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لمكافحة الاحتكار وحجب المنتجات. 

وقد أشارت الوزارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية تجاوز 6 أشهر لبعض المنتجات، ووصل إلى 13 شهرًا لمنتجات أخرى، ما يعزز الاستقرار في الإمدادات. 

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية تجاوز 6 أشهر

حتى الآن، أكملت المنافذ صرف أكثر من 70% من مقررات الشهر، عبر 40 ألف منفذ يعمل يوميًا حتى التاسعة مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

وأكدت الوزارة التزامها بتوفير السلع بأسعار مدعومة، حيث يباع كيلو السكر بـ12.60 جنيهًا، وزيت الطهي بسعر 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مل. 

توفير السلع بأسعار مدعومة

تتضمن قائمة السلع التموينية 31 منتجًا، من بينها الزيت، والسكر، والمكرونة، والدقيق، إضافة إلى سلع أساسية أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وزارة التموين مستمرة في متابعة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بذل جهود حثيثة لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مستندة إلى استراتيجيات متقدمة وإدارة رشيدة لموارد الدولة. هذه الجهود لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية فقط، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر منظومة الدعم التمويني، التي تشكل إحدى ركائز السياسة الاجتماعية للدولة.

وتؤكد الوزارة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق التوازن المنشود في الأسواق ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر. فبينما تسعى الحكومة لتوسيع المخزون الاستراتيجي وتأمين الإمدادات لفترات طويلة، يبقى وعي المواطنين ومشاركتهم عاملًا أساسيًا في دعم هذه الجهود.

تلك السياسات والخطط ليست فقط استجابة فورية لتحديات السوق، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى بناء نظام تمويني مستدام يضمن توفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار عادلة ومدعومة للفئات الأكثر احتياجًا. ومع استمرار هذه المساعي، يبقى الأمل في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وأمانًا، تعزز رفاهية المواطنين وتدعم قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية بثقة وأمان.