قرارات جديدة لحذف بطاقات التموين تستهدف المخالفين في استهلاك الكهرباء والمصروفات المرتفعة

في خطوة جديدة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة التموين، تم وضع قواعد جديدة تهدف إلى حذف بعض بطاقات التموين في إطار عملية التحديث المستمرة للمستفيدين. 

وزير التموين يفتتح أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

إجراءات صارمة لحذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب سرقة الكهرباء

حذف بعض بطاقات التموين 

القرار الذي سيشمل ما يقرب من 60 مليون مستفيد من دعم التموين في مصر، يشمل تحديد فئات معينة سيتم حذف بطاقاتها وفقًا لمجموعة من الشروط التي تم تحديدها بعناية.

عملية التحديث المستمرة للمستفيدين 

من بين الفئات التي ستطالها هذه القرارات، أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء، حيث تم تحديد استهلاك أكثر من 1000 كيلووات شهريًا كشرط رئيسي للحذف. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من استهلاك الكهرباء العشوائي ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا على المنظومة.

كما تشمل القرارات حذف الأشخاص الذين يسددون فواتير هواتف محمولة تتجاوز قيمتها 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى أولئك الذين يقومون بدفع مصروفات مدرسية تتجاوز 20 ألف جنيه عن أكثر من طفل. ولم تكن هذه القضايا وحدها محور القرار، بل تم إضافة شرط يتعلق بالأراضي الزراعية، حيث سيتم حذف أصحاب الأراضي التي تزيد مساحتها على 10 أفدنة من المنظومة.

إضافة فئات أخرى مثل أصحاب السيارات الحديثة من موديل 2017 فأعلى 

لم تقتصر الشروط على تلك الفئات، بل تشمل أيضًا أصحاب الشركات الكبيرة الذين لديهم رأسمال يفوق 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية، كما تم إضافة فئات أخرى مثل أصحاب السيارات الحديثة من موديل 2017 فأعلى.

واستكمالًا لهذه الإجراءات، تم تحديد آلية جديدة تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، حيث سيتم حذف بطاقة التموين في حال وجود محاضر سرقة كهرباء سابقة. وتقوم شركات الكهرباء بإرسال بيانات المخالفين إلى وزارة التموين لإتمام عملية الحذف.

لم تنتهِ القرارات عند هذا الحد، فقد شملت أيضًا فسخ عقد عداد الكهرباء في حالات المخالفات، حيث لن يتم إعادة تشغيل التيار الكهربائي إلا بعد تقديم عقد جديد ودفع كافة المستحقات المالية.

هذا التحديث الجديد يهدف إلى ترشيد استهلاك الدعم وتمكين الحكومة من توجيه المساعدات للمستحقين بشكل أكثر دقة. ورغم أن هذه القرارات قد تؤثر على العديد من المواطنين، فإنها تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.