وكيل البرلمان محمد أبو العينين:صحفى أمريكى سألنى عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو لم يطلع عليه من الأساس

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير  فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد وكيل مجلس النواب ، على  أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية ، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.

وزير الإسكان أمام النواب: ننفذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني.. وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية

النواب يقر حظر قيام اللاجئ بأي نشاط يمس الأمن القومي أو ارتكاب عمل عدائي ضد دولته الأصلية

وقال النائب محمد أبو العينين ، انه وجه سؤال للصحفي  هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل علي نقية فقهاء قانونين ودسوريين .

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي

وأضاف وكيل مجلس النواب ،  أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.

النواب يقر حظر قيام اللاجئ بأي نشاط يمس الأمن القومي أو ارتكاب عمل عدائي ضد دولته الأصلية

النواب يقر التزام اللاجئ باحترام الدستور والقوانين والقيم والتقاليد المصرية

وطالب النائب محمد أبو العينين ، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات ، لافا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية ، وإختتم كلمتة بالاكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.