تطوير الصناعات الغذائية في مصر.. استراتيجيات الأمن الغذائي والنهوض بالمنتج الوطني

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات جادة لتعزيز منظومة الصناعات الغذائية الوطنية من خلال تطوير الشركات القابضة ودمج الكيانات الصناعية. 

إجراءات جديدة لحذف الأفراد من بطاقات التموين.. شروط وفئات مستهدفة

قرارات جديدة لحذف بطاقات التموين تستهدف المخالفين في استهلاك الكهرباء والمصروفات المرتفعة

جهود مصرية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد

هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين إدارة السلع الغذائية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وضمان استمرارية المنتجات بأسعار تنافسية.

أحد أهم المحاور كان مشروع تطوير وميكنة نظم المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وهو مشروع استراتيجي شمل 1401 موقع موزعة بين مجمعات استهلاكية، مخازن، وإدارات رئيسية. بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه، استهدف المشروع تسهيل عمليات التخطيط والتفاوض على شراء السلع، وتعزيز جودة المنتجات، وضمان توزيع السلع بكفاءة.

إحياء "قها" و"إدفينا" تحت كيان موحد

في إطار توجه الدولة لدعم الكيانات الصناعية القومية، تم دمج شركتي "قها" و"إدفينا" للأغذية المحفوظة في كيان واحد يحمل اسم "شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة". المشروع الذي أُنشئ في مدينة السادات على مساحة 126 فدانًا وباستثمارات تُقدَّر بـ 20 مليار جنيه، يُعد خطوة هامة لإعادة إحياء تراث الشركتين، مع تطوير بنيتهما التحتية وخطوط الإنتاج.

هدف الدمج يتجاوز الإنتاج إلى تعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ودعم صادرات الأغذية المحفوظة. كما سيسهم المشروع في تحسين أوضاع العاملين من خلال تطوير بيئة العمل ورفع كفاءتهم، مما ينعكس مباشرة على جودة الإنتاج.

استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة

تشير هذه المشاريع إلى استراتيجية وزارة التموين نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي كركيزة أساسية للأمن القومي. خلال جائحة كورونا، برزت أهمية هذه الاستثمارات، حيث لعبت الشركات دورًا محوريًا في تأمين احتياجات السوق.

الرؤية المستقبلية لا تقتصر على توفير السلع، بل تشمل تحسين القدرة التنافسية للصناعات الغذائية الوطنية وتعزيز مكانتها عالميًا. دعم المنتج الوطني، الاستفادة من الأصول والعلامات التجارية، والتزام الوزارة بتحقيق تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل، كلها عناصر تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

هذه الخطوات تضع مصر على خارطة الدول الساعية للاكتفاء الذاتي وتعزيز صادراتها، مما يدعم استقرار السوق المحلي ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.