مصر ليس وطنا بديلا.. ضياء الدين دواد: قانون لجوء الأجانب ليس للتوطين أو التهجير القسري

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر مهم وخطير وليس مستحدث، مضيفًا: “ليس معقولا وأنا قومي عروبي، وفي ظل أوضاع إقليمية بهذا الشكل وبحجم المخاطر الموجودة في الوضع الاستراتيجي الإقليمي والعمق الاستراتيجي المصري، أن نقف مكتوفي الأيدي، وممتنعين عن اتخاذ ما يؤمن وضعنا الداخلي وحماية الوضع الإقليمي، وأن نكون أمام انكسار وموجات ليس هدفها خلاف مع النظام السياسي المصري وإنما هدفها ثبات أركان الدولة المصرية”.

ضياء الدين دواد: قانون لجوء الأجانب ليس للتوطين والتهجير القسري

وأضاف “دواد”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر: “من الممكن وأنا في موقع المعارضة، أن تُضطرب أذاني هذه الهجمات على هذا النظام، ولكن هناك فرق بين الدولة وبين النظام التي قد تختلف مع توجهاته السياسية والاجتماعية، فثبات أركان الدولة مسؤولية الأغلبية والأقلية، وهذا القانون هو التزام عندما التزمت به مصر عندما صدر القرار الجمهوري 331 في 26 نوفمر 1981 والذي اعتمد انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لأوضاع اللاجئين”.

قانون لجوء الأجانب لا يسمح بالتهجير

وذكر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب أن “ما تم معايرة مشروع القانون به منذ الإعلان عنه من أنه يسمح بالتوطين والتهجير، فهذا فرصة لتجديد التزام الدولة المصرية أنها ضد التهجير وأن مصر ليست وطنًا بديلا وأن مصر بأغلبيتها وأقليتها ضد هذا المشروع الإقليمي واستهداف مصر من خلاله”.

وتابع النائب: "أسال كل المتربصين بالدولة المصرية في هذا التوقيت: “انتوا مستطعين أنكم ترغبوا في أن مصر تقف مكتوفة الأيدي.. فماذا فعلت مصر مع الكويتيين في 1991؟.. ألم تستقبلهم مصر ولم تكن وطنًا بديلا!.. قبل أزمة 7 أكتوبر 2023 كنا أمام أزمة كبيرة في السودان واتسعت مصر لعشرات ومئات اآلاف من السودانيين وتحولت أحياء مصرية بالكامل إلى سودانيين”.. وضجر المصريون نتيجة ظروف الاقتصادية.. نعم".

بعد حكم الدستورية بشأن "قيمة الأجرة" .. البرلمان يبدأ مناقشات ملف الإيجار القديم..صور

الشعب الجمهوري يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب: يحقق التزام إنساني وديني وأخلاقي

وأردف: “هناك أسئلة كثيرة لدى الرأي العام تتحدث عن انه قانون للتوطين والتهجير القسري واستعمال مصر كوطنا بديلا.. وهذا غير صحيح بالاطلاقع على اتفاقية 1951 ومنها التي تنص على أنه متى ينتهى وضع اللاجئ إذ تستقر أوطانه وخلافه.. كان من الممكن أن نكتفي بالقرار الجمهوري 1981 .. ولكن وجود اللجنة لتلقي الطلبات وتنظم الأمور لنكون أمام أرقام حقيقية تعبر عن الأزمة.. هذا ضروري”.

ندفع فاتورة اللاجئين عن طيب خاطر

واختتم: “لم نتاجر بهذه الأزمة لا في الماضي ولا في الحاضر.. لكن لا يمكن أن نترك العالم يقف يتفرج علينا بمؤسساته الدولية ونحن في ظل حالة اختناق اقتصادي وارتفاع كل شء في مصر وهي فاتورة تدفعها مصر عن طيب خاطر.. لكن منبقاش بندفع ده ونتاهجم”.