تشريعية النواب: التزمنا بالنص الدستوري الخاصة بحرمة المنازل كما هو لتلافي أي شبهة

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل المناقشات التي تمت حول المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن حرمة المنازل.

حرمة المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة 46 من مشروع القانون على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه ، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

تشريعية النواب: «الإجراءات الجنائية عزز ضمانات حقوق الإنسان بترسيخ حق دهول النيابة والقضاة أماكن الحبس

لماذا لم يقتصر أمر الضبط والإحضار على النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

تشريعية النواب: التزمنا بالنص الدستوري الخاصة بحرمة المنازل كما هو لتلافي أي شبهة

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقا مع المادة (٥٨) من الدستور، وأنه تم ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام ، ثم يعقبه باقى التفصيلات والأحوال الاستثنائية التي نص عليها الدستور فى المواد التالية.

وقد عمدت اللجنة إلى استخدام ذات الصياغات الواردة بالنص الدستورى دون تعديل لتلافي شبهات عدم الدستورية خاصة فى ضوء ما تبين ممن الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور من مناقشات تفصيلية حول هذه المادة.