برلمانية: العوامل الجيوسياسية الموجودة حول مصر تحتاج إلى المصداقية دون وجود أي شائعات بها

أوضحت   النائبة سميرة الجزار  ، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقديمها لطلب الإحاطة بشأن الحسابات الوهمية ومواجهة الشائعات، قائلة إن  لجنة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بمجلس النواب طالبت  بعمل قانون جديد للحسابات الوهمية، ولابد من وجود آلية جديدة وسن قوانين على كل من يقوم بنشر الشائعات وينشئ حسابات وهمية.

وأضافت «الجزار» خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك آليات تم تطبيقها بالفعل في الحماية من الحسابات الوهمية في جهاز تكنولوجيا المعلومات، وهذا ساهم على تقليل أعداد الحسابات الوهمية.

نشر الشائعات والنصب الالكتروني

ولفتت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت  الشائعات  والنصب الالكتروني  بشكل كبير، فضلا عن السب والقذف الالكتروني، ولكنه مسؤول عنه ويعاقبه قانون العقوبات.

وتابعت: «العوامل الجيوسياسية الموجودة حول مصر تحتاج إلى المصداقية دون وجود أي شائعات بها، إذ أن هناك الكثير من الشائعات التي تنتشر وتعمل على تضليل آراء الناس ومعرفة ما يجري في البلاد».

«14مليون»..الحسابات الوهمية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي .. طلب إحاطة للحكومة أمام البرلمان

وكانت النائبة سيمرة الجزار قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على “فيس بوك”، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، كما أعلن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال.

طلب إحاطة للتصدي للحسابات الوهمية 

وتساءلت “الجزار” كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر فيس بوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟

إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني

كما تساءلت النائبة ، عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية.