عقوبة طمس لوحات السيارة تصل للحبس والغرامة.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: لابد من عقوبة مغلظة

علق مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم على من يتحايل على الرادار ويخفي أرقام سيارته بالطمس او غيرها.

لإعادة سيول المرور.. محافظ أسيوط يشدد على استمرار إزالة الاشغالات في ديروط وزراعة الأشجار

وزير الصحة: اتخاذ 241 إجراءً فوريًا في المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظات الصعيد

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح عقوبة من يعبث باللوحات

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج الساعة السادسة، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر شاشة الحياة، ان القانون حدد لكل مركبه بان لها لوحتين واحده في الامام وواحده في الخلف ولابد ان تكون ظاهره بالوانها ولا يتم العبث بها ولا يتم استبدالها باي لوحات اخرى.

وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، ان القانون حدد عقوبه لمن يعبثون بلوحات السيارات الخاصه بهم بالحبس والذي يصل عقوبته للحبس مده لا تزيد عن سته اشهر وغرامه لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.

ساعد وزير الداخلية الأسبق: العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم جريمة طمس اللوحات

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، ان هذه الغرامات او العقوبات لا تتناسب مع حجم الجريمه التي يرتكبها السائق السياره مستدركا ان هذا القانون هو المعمول به الان ولم يتم تغييره منذ فترة.

واكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، على ان هذه جريمه خطيره جدا ويتم ضبط اي سياره تسير بدون لوحات او تضميس الارقام الموجوده على اللوحات.

 واشار مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، الى ان وزاره الداخليه تقدمت بمشروع قانون ودخل الان لجنه الدفاع والامن القومي من اجل تغليظ هذه العقوبة.

مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم يوضع تفاصيل مشروع القانون المقدم للنواب

واستدرك ان القانون المقدم لمجلس النواب يطالب بمعاقبه من يرتكب مخالفه بطمس اللوحات او اخفاء الارقام بالعقوبه سنه بدل من سته اشهر وغرامه لا تقل عند 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.

وعلق مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، على السائق الذي خالف خلف المرور وسار على كبري مخصص للمشاه بسيارته، موضحا أن هذه الواقعة يواجه صاحبها جرائم عدة باستثناء المخالفات المرورية منها تعريض حياه المواطنين للخطر وتكدير السلم العام.