القواعد الجديدة لمحاضر سرقات الكهرباء.. إجراءات حاسمة للحفاظ على حقوق المواطنين والدولة

في خطوة هامة لمكافحة سرقات الكهرباء، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم محاضر سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق العدالة بين المستهلكين، سواء كانوا قانونيين أو مخالفين، هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس حيث تسعى الحكومة لحماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

مصر تخفض واردات الغاز المسال بنسبة 33% بسبب تراجع استهلاك الكهرباء

خطوات سهلة للاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 إلكترونيًا

محاضر سرقات التيار الكهربائي

تستعرض "تحيا مصر" أبرز القواعد التي تم الإعلان عنها في هذا السياق:

1. ضمان الشفافية في غرامات السرقات 

من بين أولويات الوزارة عدم تضمين قيمة الغرامات الناتجة عن محاضر السرقات ضمن الإيرادات الخاصة بالطاقة المباعة. جاء ذلك بعد ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات على أحد الشركات التابعة.

2. حوكمة الإجراءات:
تم التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط الدقيقة في تحرير المحاضر عبر المنصة الموحدة، مع متابعة التقيد بالتوقيتات المحددة. ومن المهم هنا الفصل بين صلاحيات كل مستخدم على المنصة لضمان عدم تداخل المهام.

3. توحيد النماذج والإجراءات:
من المقرر توحيد كافة النماذج والمستندات المرتبطة بإجراءات محاضر السرقات لتشمل طلب الحضور، تقرير المحضر، شهادة المصالحة، وإيصال السداد، لتسهيل الإجراءات وضمان التناسق بين جميع الشركات المعنية.

4. تدريب العاملين على الإجراءات 

تؤكد الوزارة على ضرورة تدريب مأموري الضبط القضائي والفنيين على كيفية إعداد المحاضر بسرعة وكفاءة لضمان دقة الإجراءات والتحصيل الفعلي لحقوق الشركة.

5. ضبط حالات العدادات غير المقروءة:
من بين القواعد الجديدة، أهمية التعامل السريع مع الأكواد الخاصة بالعدادات التي لم يتم قراءتها (مثل المعطل أو الكسر أو السرقة) عبر البرنامج الموحد لضمان سرعة المعالجة.

6. محاضر سرقات في حالات التكرار:
في حال تكرار سرقة التيار في نفس الوحدة، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة الغرامة وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة، على أن يتم إعادة التغذية فقط بعد سداد المستحقات.

7. محضر سرقة التيار ضد المنتفع وليس المالك:
أصبحت القاعدة الجديدة تقضي بأن يتم تحرير المحضر ضد المنتفع بالوحدة المخالفة وليس مالك العداد في حال كان المستهلك مستأجراً.

8. العدادات الكودية كحل للمخالفات:
أحد الحلول المطروحة هو تركيب عدادات كودية للوحدات المخالفة. في حال تقديم المواطن طلباً لتركيب عداد كودي، يتم حساب تكلفة التوصيل على أساس المقايسة التي يتم تقسيطها وفقاً للضوابط المحددة.

9. تسوية الاستهلاك:
عند تركيب العداد الكودي، يتم حساب استهلاك الكهرباء خلال الفترة السابقة على أساس متوسط الاستهلاك الشهري للأشهر الثلاثة الأولى بعد التركيب، ويتم تسويتها على فترة مماثلة.

10. محاضر سرقة على أساس حجم الاستهلاك:
في حالة تم ضبط سرقة تيار كهربائي لوحدة استهلاكها أقل من 600 كيلووات ساعة، يتم تحرير محضر. أما إذا كانت الكمية أكبر من ذلك، فسيتم اتخاذ نفس الإجراء مع إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية.
تهدف هذه الضوابط إلى منع التلاعب وحماية حقوق الدولة والمواطنين، من خلال إجراءات دقيقة وفعّالة، مع تعزيز الشفافية والحفاظ على سير العمل في قطاع الكهرباء.