مصر تقترب من إنهاء مستحقات شركات النفط الأجنبية.. خطوة لزيادة الإنتاج بقطاع الغاز

في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة المصري، أعلنت الحكومة المصرية عن سداد نحو مليار دولار من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. 

أسعار أنابيب البوتاجاز الجديدة.. تأثيرات القرار على المستهلكين وحقيقة رفع أسعار الغاز

سداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وزيادة إنتاج الغاز

سداد نحو مليار دولار من إجمالي المستحقات

هذا السداد يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسوية ديونها، ليبقى نحو مليار دولار فقط من إجمالي المستحقات البالغ 4.5 مليار دولار.

وفي وقت يعاني فيه قطاع الطاقة من تحديات عدة، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري، بينما تبلغ احتياجاتها اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب، مع إنتاج يصل إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً. 

5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري

وهذه الخطط تستند إلى التعاون مع الشركات الأجنبية التي تلعب دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز.

وكشفت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، ان مصر سددت مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، ولم يتبق سوى مليار واحد فقط". 

زيادة الإنتاج عبر مشروعات جديدة

في إطار خططها لزيادة الإنتاج، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية حفر البئر الاستكشافي "خنجر 1" في منطقة شمال الضبعة البحرية غرب المتوسط، التي تقع ضمن مناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية. يهدف هذا المشروع إلى اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي، وهو جزء من الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية مثل شركة إيني الإيطالية، من خلال تطوير الحقول التابعة لها في منطقة شرق المتوسط. يهدف هذا التعاون إلى ربط الغاز المنتج من هذه الحقول بتسهيلات الإسالة في مصر، ومن ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

خطط الحكومة لمستقبل الطاقة

إن السداد الجزئي للمستحقات المتأخرة هو جزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول والغاز، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري. تتضمن هذه الاستراتيجية تعديل خطط التنمية بالتعاون مع الشركاء الأجانب، وتقديم محفزات لزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ويعزز من قدرتها على التصدير للأسواق العالمية.

مع هذه الخطوات المبدئية نحو تسوية المستحقات، يواصل قطاع البترول المصري تقدمته في مواجهة التحديات، وهو ما يعكس التزام الحكومة بزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي.