سداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وزيادة إنتاج الغاز

في خطوة تسعى بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، قامت مصر بسداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتراكمة، لتقلص بذلك قيمة الديون المتبقية إلى مليار دولار فقط. 

مصر تتبنى استراتيجية جديدة لزيادة إنتاج البترول بربط السداد بالتحفيزات

وزير البترول يتابع مع الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب موقف انشطتها فى مصر

مستحقات شركات النفط الأجنبية المتراكمة 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تستهدف تسوية المتأخرات التي بلغت في مارس الماضي حوالي 4.5 مليار دولار.

منذ يونيو الماضي، بدأت الحكومة المصرية في تسديد دفعات كبيرة حيث سددت 1.3 مليار دولار في يونيو، ثم تلتها دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر، وصولاً إلى المليار الأخير الذي تم دفعه في الأسبوع الحالي.  

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً 

وتستهدف الحكومة بهذه الجهود إظهار التزامها تجاه شركائها في مجال النفط والغاز، خاصةً في ظل مساعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام.

ورغم تحقيق تقدم ملموس في سداد المستحقات، إلا أن الإنتاج المحلي من الغاز يعاني من تحديات كبرى، حيث تراجع مؤخراً إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لتلبية الطلب المحلي البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.

ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على تفعيل خطط لزيادة الإنتاج لتجنب العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال. 

تقليل الاعتماد على واردات الغاز وتعزيز استقرار قطاع الطاقة

تسعى الحكومة أيضاً لتحفيز الاستثمارات من خلال تعديل شروط الامتيازات الحالية وتحفيز الشركات الأجنبية على التوسع في مشاريع التنقيب والاستخراج، ومن المتوقع أن يُسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على واردات الغاز وتعزيز استقرار قطاع الطاقة في البلاد.

في الوقت ذاته، تستعد الحكومة لطرح خطة لجدولة المستحقات المتبقية خلال الشهر المقبل، وهي خطوة تهدف إلى إظهار التزامها بتسديد الديون المستحقة بشكل دوري، مما يعزز من استقرار هذا القطاع الحيوي ويدعم الثقة بين مصر وشركائها في الصناعة النفطية.

بهذا التوجه، تُظهر الحكومة المصرية التزاماً واضحاً بدفع عجلة التنمية في قطاع الطاقة، خاصةً في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. 

فبالرغم من ارتفاع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وتراجع الإنتاج إلى مستويات أقل من الاحتياجات اليومية، تتطلع مصر إلى إعادة ضبط قطاع الطاقة بما يلبي متطلبات السوق المحلي ويحقق استدامة اقتصادية على المدى البعيد. 

وتأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار في قطاع الطاقة، من خلال تصفية الديون وتحفيز الشركاء الدوليين على مواصلة عمليات التنقيب والإنتاج، وضمان سداد مستحقاتهم بانتظام.

هذه الخطوات من شأنها تعزيز مكانة مصر في مجال الطاقة، إذ تسعى القاهرة إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على استقرار السوق الداخلي من خلال جدولة مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون معهم. 

وتفتح هذه الاستراتيجية آفاقاً جديدة لقطاع الطاقة في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق رؤية مستقبلية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع جعل البلاد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. 

في ظل هذه المساعي، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق زيادة في الإنتاج وتحقيق أمن الطاقة، بما يُمكّن مصر من استعادة دورها كمنتج ومصدر للطاقة في المنطقة، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المصري وتنمية موارد البلاد الطبيعية بشكل مستدام.