برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي

قال  النائب أحمد إدريس  عضو مجلس النواب، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لكونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.

وأكد النائب، على على أهمية التعديلات التى تم إضافتها على القانون في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، موضحا: أن التعديلات واجهت ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل  قانون الاجراءات الجنائية  يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

النائب إيهاب الطماوي: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية "بداية البداية"

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي

وقال النائب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يواكب التطور الزمني

وفي نفس السياق قالت النائبة آيات الحداد: لأول مرة تم استحداث في النظام الجديد للإعلان الجنائي بما يواكب التطور الزمني بإنشاء مركز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل من المحكمة الجزئية وهذا سيسهل في سرعة الفصل في القضاء.

وتقدمت في البداية بمجلس النواب بمشروع قانون خاص بالإعلام على يد محضر وذلك بسبب تأخر معظم القضايا ليس بسبب القضاء كما يدعي البعض وإنما السبب هو التأخر في الإعلان على يد محضر وبما إنه تم تعديل المادة فهذا يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بخلاف إلزام مأمور القضائي والنيابة العامة بإثبات بطاقة الرقم القومي للمتهم، فهذا يهدف على القضاء على العديد من المشاكل أهمها: تشابه الأسماء وتنظيم المحاكمات عن بعد.