السفيرة مشيرة خطاب: العملية التشاورية التي مر بها قانون الاجراءات الجنائية في غاية الاحترام

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون المصري الخاص بالإجراءات الجنائية الذي صدر في 2014 كان اعظم قانون في حياه الدستور ويضمن حقوق الانسان.

مشيرة خطاب بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية:«نتمنى أن نناقش قريبا الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو الأقباط»..فيديو

الأسبوع المقبل .. مشيرة خطاب أمام النواب لمناقشة التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: مر على قانون الإجراءات الجنائية 10 أعوام

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، إلى أنه كان دستور يتضمن مبادئ عامة لابد من تنفيذ القانون، مشيرا الى اننا اليوم اصبحنا في 20224 ما يعني انه قد مر 10 سنوات على هذا الدستور.

السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: مجلس النواب سن سن حميدة بشأن قانون الإجراءات الجنائية 

واكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ان مجلس النواب سن سنة حميدة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكده على ان العملية التشاورية التي مر بها قانون الاجراءات الجنائية عملية في غايه الاحترام.

واعتبرت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان قانون الاجراءات الجنائيه سن سنة حميدة لمجموعة من القوانين تنتظر نفس المصير، مشيرا إلى ان مجلس النواب استجاب لمطالب بنقابه الصحفيين ولنقابة المحاميين من خلال المناقشه والتشاور المسمنه العمليه التشاوريه التي لا زالت تدور بشان قانون الاجراءات الجنائية.

السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: ما سيخرج لنا بشأن قانون الإجراءات الجنائية سيحظى برضاء الجميع

واكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ان ذلك سيضمن ان القانون الذي سيخرج لنا يحظى برضاء الجميع وجاهزه من اجل التنفيذ كشف عن ان هناك قوانين اخرى باستثناء قانون الاجراءات الجنائيه الذي جاء في الاول حيث ان البرلمان يناقشها.

يشار إلى أن، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد السن القانونية لإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة، حيث نصت لمادة ٤٦٥ على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.