النائب عمرو القطامى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواجه أزمة تشابه الأسماء ..وكل الشكر للقيادة السياسية - فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأنه أن يتحقق تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأنه أن يتحقق تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلي أنه من شأنه أن يضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وأيضا وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
مشروع قانون من شأنه أن يواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته
ولفت إلي أن مشروع قانون من شأنه أن يواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وأعلن القطامى موافقته على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، موجها الشكر لجميع الأطراف التى شاركته فى إنهاء هذا المشروع وحالة الحوار الوطنى التى تمت حول هذا المشروع داخل مجلس النواب.
- مجلس النواب
- النائب عمرو القطامي
- قانون الاجراءات الجنائية
- الجلسة العامة لمجلس النواب
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- الإجراءات الجنائية الجديد
- مشروع قانون الإجراءات
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- الحبس الاحتياطي الخاطئ
- جلسة العامة لمجلس النواب
- مشروع القانون المعروض