النائب عمرو القطامى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواجه أزمة تشابه الأسماء ..وكل الشكر للقيادة السياسية

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأنه أن يتحقق  تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شأنه أن يتحقق  تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

بثالث جلسات مناقشات البرلمان.. النواب: التاريخ سيسجل إنجاز «الإجراءات الجنائية» بسطور من ذهب.. والمصري الديمقراطي يجدد رفضه.. وجبالي: لن نكتفي وسنواصل المناقشات من حيث المبدأ في الأسابيع المقبلة

رئيس اقتصادية النواب:علي الشعب المصري أن يفتخر ويطمئن بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلي أنه من شأنه أن يضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وأيضا وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

مشروع قانون من شأنه أن يواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته

 ولفت إلي أن مشروع قانون من شأنه أن يواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

النواب يرفع الجلسات لـ 17 نوفمبر ..وجبالى يؤكد: سنواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

محافظة القاهرة تدفع ب30 أتوبيس إضافى صديق للبيئة لخدمة ضيوف المنتدي الحضري العالمي

 وأعلن القطامى موافقته على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ، موجها الشكر لجميع الأطراف التى شاركته فى إنهاء هذا المشروع وحالة الحوار الوطنى التى تمت حول هذا المشروع داخل مجلس النواب.