المعارضة بثاني جلسات مناقشة «الإجراءات الجنائية الجديد».. الشرقاوي: أوافق ولدي تعديلات.. وإمام: هناك جدية بكل المواد.. المصري الديمقراطي: نرفض المشروع.. والتجمع: يحتجاج لحوار مجتمعي

النائب أحمد الشرقاوى: كمعارضة نوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولكن لدينا ملاحظات على بعض المواد
الشرقاوي: تشريعية النواب أجرت 65 تعديل على مسودة اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عبد المنعم إمام: لمسنا جدية حقيقية في كل مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
النور: لدينا 9 تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية متعلقة بالشريعة الإسلامية قد تدفعنا للرفض
التجمع يمتنع عن التصويت بالموافقة أو الرفض

تباينت رؤى المعارضة داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما بين موافق على مشروع القانون ورافض وممتنع عن التصويت.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن المتغيرات الحالية أوجبت ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، أو على الأقل إجراء تعديلات واسعة على القانون الحالى.

وتابع الشرقاوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ،:" فلسفة مشروع القانون تطرقت للعديد من الملفات، ونحن اليوم أمام مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وهو ما يؤكد أننا نتقدم خطوات للأمام فى كفالة حقوق الدفاع عن المواطنين، والدستور المصري تطرق فى العديد من المواد لضرورة أن يكون لدينا تشريع جديد للإجراءات الجنائية".

واستكمل الشرقاوى:" لكن قد نختلف عند الرؤي على بعض المواد، وكل من انتقد التشريع انتقد المسودة التي خرجت من اللجنة الفرعية، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديل على المسودة الواردة من اللجنة الفرعية، وهو ما يؤكد أننا أمام تشريع ضخم، شهد جهد كبير سواء من اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، لافتا إلى أن مشروع القانون يمر بثلاث مراحل".

وأشار إلى أن الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطى، من الملفات التى قد تشهد إرتداد فى مشروع القانون، متابعا:" مش عايزين نفرغ الموضوع المتعلق بالحبس الاحتياطي من مضمونة، نتحدث كمعارضة نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لن نسمح بالارتداد للخلف فى بعض المواد".

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه كان لديه في البداية مشاعر ريبة وشك بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ونخوفات من تعرض مشروع القانون لتعدي أو يصبح القانون المنوط به حماية الحقوق والحريات مندرجا تحت فكرة انحيازات البعض من أطراف العملية المتعلقة بالإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن هذه التخوفات دفعته لحضور كافة اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف "إمام"، أنه وجد جدية حقيقية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في كل مواده، مشيرًا إلى أننا أمام قانون عدل 46 مرة ولا يحتمل التعديل للمرة 47، مشيرًا إلى أن تصدي مجلس النواب لفكرة إصدار قانون جديد يوازن بين كافة الجهات كان أمرًا مهمًا يستحق الإشادة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رؤساء الهيئات البرلمانية يوافقون من حيث المبدأ.. المصري الديمقراطي يرفض.. والنور: لدينا 9 تعديلات.. والتجمع يمتنع عن التصويت

النائب أحمد الشرقاوى: كمعارضة نوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولكن لدينا ملاحظات على بعض المواد

وتابع: "أحيي رئيس البرلمان كواحد من المعارضة، على التصدي لكل الموجات التي تعرض لها مشروع القانون والتي كان كثير منها كان غير حفيص وغير أمين في مراعاة الأمر".

ونوه بأنه على مدار سنوات طالب حزب العدل الإفراج عن المواطنين الذين تعرضوا للحبس الاحتياطي، وكانت تأتي لنا كثير من المشاكل الإجرائية، ولكن اليوم نحن امام قانون يؤخذ منه ويرد وكل ما أثير حوله من لغط لا يتعدى 7%، مؤكدًا اننا أمام نقلة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد وسيكون مئات الأسر.

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض حزبها تعديلات  قانون الاجراءات الجنائية الجديد ، و قالت ‏نحتاج وقت اكبر لمناقشة  القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم  والمصريين يستاهلوا  أفضل من هذا وقالت انه تم  تفريغ مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي من مضمونها.

وانتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي

وانتقدت إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق  مطالبة  بإعادة النظر في بعض المواد و دراستها بشكل أكبر.

فيما امتنع نواب حزب التجمع عن التصويت برفض أو موافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وطالب الحزب بإجراء حوار مجتمعي بشان المشروع ليخرج في أفضل صورة. 
وقالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج المزيد من الحوار المجتمعي، ودعوة النقابات وفقهاء القانون وإجراء مناقشات أخرى.

وأضافت: "هذا شئ طبيعي وفي كثير من المواد تشكل خطورة على فلسفة القانون، مواد بسيطة ولكن في صميم أفكار الحريات والحقوق ورغبًة منا إن القانون يطلع في أفصل صورة ولا يتعرض لمخاطر نطالب بإجراء حوار مجتمعي داخل اروقة المجلس وممتنعون عن التصويت".