رئيس خارجية النواب : قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتاج عمل تشاركي هدفه الأساسي إرساء نظام قانوني عادل

توجه  النائب كريم درويش  رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر للجنة حقوق الإنسان التي أثرت العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتحية لكل المشاركين في إنجاز هذا العمل المعروض أمامنا الذي يستحق كل الإشادة والتقدير. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والتى تشهد انطلاقة المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية  مشيرا إلي أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة  قانون الإجراءات الجنائية  تمت بالتوافق والجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو نتاج أحد المحاور الرئيسية الإستراتيجية لحقوق الإنسان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية: أن مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد هو نتاج أحد المحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، جاء من أجل تعزيز الحقوق والحريات، الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمام الدولة المصرية.

وأكد «درويش»، أن ملف حقوق الإنسان هو ملف ثري للغاية سواء كان في الداخل او الخارج، وعندما ننتقد الحكومة في حالة وجود أي خلل والتركيز على السلبيات، نتمي من الجميع سواء من الداخل او الخارج أن يششيروا بالإنصاف للمزيا والمكتسابات التي تتضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.

السجيني: لو لم يحل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوى أزمة تشابة الأسماء لكفى

وأضاف أن إعادة تنظيم القبض والتفيش والاختصاصات وصلاحيات مامور الضبط القضائي،  أمر إيجابي لا شك فيه وتنظيم اوامر المنع للسفر لأول مرة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التصدي لها، أمر يستحق الاشادة ملف الحبس الاحتياطي وتخقيض المدد وتحديد حد اقصي له بحيث لا يتعدي تجاوزه واقرار التعويض في الحبس الاحتياطي كل ذلك يعد نقلة  نوعية في ملف الحقوق والحريات.

 نتاج عمل تشراكي اجتماعي وحوار مجتمعي هدفه الاساسي ارساء نظام قانوني عادل يحكم حقوق الاخرين

جاء صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتلبي  احتياجات المجتمع مع مراعاة التفاصيل القانونية والحقوقية بعد مراجعة شاملة وتعديلات متانيسة من خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الاجرائية حيث استجابت بالعديد من الاقتراحات المقدمة من سواء من اعضاء مجلس النواب او ممثلي الحكومة او نقابة المحامين او الجهات الاخري التي شاركت في مناقشة الحوار المجتمعي هذا كله يؤمكد ان هذا المشروع هو نتاج عمل تشراكي اجتماعي وحوار مجتمعي هدفه الاساسي ارساء نظام قانوني عادل يحكم حقوق الاخرين.