السجيني: لو لم يحل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوى أزمة تشابة الأسماء لكفى

أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته المبدأية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أهمية حل مشروع القانون لإشكالية تشابه الأسماء والتي كانت تمثل إزعاجًا كبيرًا للمواطنين، ولو لم يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوى حل هذه الأزمة، لكفى، مضيفًا: “طالما الداخلية طورت من أدائها وأصبح لدينا رقم قومي ومنظومة لتنفيذ الأحكام، كيف لا تخطو منظومة القضاء خطوات في هذا الملف وهي المعنية بالعدالة؟”.

السجيني: لو لم يحل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوى أزمة تشابة الأسماء لكفى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

رئيس برلمانية حماة الوطن بالنواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الشعب الجمهوري يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتابع: “أنضم إلى ما ذكره النائب ضياء الدين دواد، بأن الحكومة واجب عليها أن تعطي كافة الدعم المالي لكل ما تطلبه وزارة العدل ومنظومة القضاء في بلدنا”.

السجيني يشيد باستحداث بنود التعويض عن الحبس الاحتياطي

وأشار إلى ملف الحبس الاحتياطي، مطالبًا بإنجاز مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي المستحق، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاقتناع والدعم الكبير الذي يوليه بمشروع القانون وهذه الجزئية تحديدًا إلى جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مضيفًَا: “مش هنقعد 24 سنة تانية لحد ما يجيلنا رئيس مجلس مقتنع بضرورة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية”.