مصر تطلق خطة لزيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد بحلول 2025

في خطوة ذات أهمية، تتجه الدولة المصرية إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي بمعدل يقارب 20%، مستهدفة الوصول إلى مليار قدم مكعبة إضافية يومياً بحلول منتصف عام 2025، هذا الاتجاه يأتي في مرحلة في غاية الأهمية في الوقت الراهن، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في فصل الصيف الماضي 2024.

محطات الكهرباء تلتهم الغاز الطبيعي بنسبة 60%.. تفاصيل جديدة

انطلاق أولى خطوات التعاون بين البترول والفجيرة البترول لتحويل ميناء الحمراء إلى مركز لوجستي بترولي

مليار قدم مكعبة إضافية يومياً بحلول منتصف عام 2025 

تعتمد هذه الخطة الطموحة على استراتيجيات متنوعة تشمل حفر آبار جديدة وتطوير الحقول القائمة، في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الناتجة عن استيراد الغاز المسال، ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وخفض تكلفة الاستيراد، وهو ما سيخفف الضغط على الموازنة العامة للبلاد.

جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة 

في إطار هذه الجهود، أطلقت الحكومة المصرية جولة جديدة من العطاءات في أغسطس الماضي، تتضمن 12 منطقة للاستكشاف في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، مع توفير حوافز للشركات العالمية للمشاركة في هذه المشروعات، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة متكاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، وإعادة إنتاج الغاز إلى مستويات تلبي الطلب المحلي المتزايد.

وتشهد الساحة المحلية حالياً نشاطاً ملحوظاً لشركات عالمية كبرى مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل"، اللتين تستعدان لدخول مرحلة الإنتاج قريباً من عدة آبار في مناطق البحر المتوسط، كما تستعد مصر لطرح المرحلة الثانية من مشروع "ريفين" خلال يناير 2025، فضلاً عن بدء حفر حقل "الكينج" مطلع العام المقبل، إضافة إلى توسيع الإنتاج في حقل "ظهر" الذي يتوقع أن يسهم بزيادة كبيرة تصل إلى 220 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام.

شركات عالمية تتحرك سريعا في مصر 

ومن جانبها، تعتزم شركات عالمية مثل "أباتشي" و"هاليبرتون" تعزيز قدراتها الإنتاجية في مصر، حيث من المتوقع أن تصل "أباتشي" إلى إنتاج يومي يقارب 500 مليون قدم مكعبة، فيما تسعى "هاليبرتون" لإكمال تجهيز 4 آبار غاز طبيعي جديدة بنهاية نوفمبر المقبل، مما يعكس التزام الشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق المصرية، بدعم من حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة.

وفي ضوء هذه التطورات، يواصل قطاع البترول المصري البحث عن مصادر محلية جديدة لتلبية الطلب المحلي، الذي يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً. 

ويتم توفير جزء من هذه الكميات عبر الإنتاج المحلي، فيما تعتمد الحكومة على تعاقدات خارجية لتغطية الاحتياجات المتبقية، بما في ذلك كميات من الغاز المستوردة من إسرائيل.

ويؤكد وزير البترول المصري كريم بدوي أن الحكومة ماضية في تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع عبر سلسلة من الإصلاحات والحوافز، مع استمرار عمليات المسح السيزمي في مناطق استراتيجية مثل خليج السويس والبحر الأحمر، وهو ما يشكل خطوة إيجابية لدعم النمو المستدام في قطاع الطاقة بمصر.